طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، بإثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الأربعة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم بالفرار من معتقل "جلبوع".
وأكد "أبو بكر" أن الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للانتقام.
وجدد "أبو بكر" دعوته للكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية وأهلية وجماهير الشعب، إلى العمل الجاد والضغط بكل الوسائل والطرق على كافة الجهات الدولية، لحماية الأسرى، ومنع الاحتلال من التفرد بهم.
وصباح أمس السبت، اعتقل الاحتلال اثنين من أسرى نفق "جلبوع"؛ ليرتفع عدد المعتقلين منذ مساء الجمعة، إلى أربعة من أصل ستة.
ونجح هؤلاء الأسرى الستة، الاثنين الماضي، من انتزاع حريتهم بالفرار من سجن "جلبوع" مستخدمين نفقا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن؛ ما شكل إحراجًا كبيرًا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.
ومنذ حادثة النفق، تفرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل وضرب المعتقلين، ونقلهم لسجون أخرى، ومنع الزيارات.
وأطلقت مؤسسات فلسطينية، نداء عاجلا للأمم المتحدة، والبعثات الدولية العاملة في فلسطين، لتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال.
