دعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة الإثيوبي، لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
جاء ذلك في بيان تبناه مجلس الأمن قال فيه، إنه ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.
وطالب المجلس أطراف السد باستئناف المفاوضات، مشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
وارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى وخلال الأشهر الماضية، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن بوضع اتفاق ملزم قانوناً لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من الاتحاد الإفريقي.
وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه.
واعتبرتا هذه العملية تهديداً وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 %، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وبيَّنت إثيوبيا أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.
