أعلن اتحاد المزارعين الفلسطينيين، اليوم الخميس، البدء في سلسلة فعاليات احتجاجية ميدانية ومركزية أمام مقرات وزارة المالية في الضفة الغربية ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وقال الاتحاد في بيانٍ له، إن الفعاليات تهدف لإجبار الوزارة على القبول بمطلبهم الأساسي بالمصادقة على مسودة قانون الاسترداد الضريبي، الذي تم التوافق عليه في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوضح أن القرار جاء بعد لقاء تشاوري موسّع ضمّ رؤساء ونشطاء جمعيات المزارعين الفلسطينيين من مختلف المحافظات؛ للتشاور العاجل حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الاسترداد الضريبي.
وسلّط الاجتماع الضوء على مسودة القانون، الذي صاغته لجنة دراسة التشريعات الخاصة بالاسترداد الضريبي المشكَّلة قبل أكثر من عام بقرار من مجلس الوزراء، بمشاركة جهات حكومية وأطر واتحادات تمثيلية للمزارعين.
واستهجن المجتمعون "حالة التسويف والمماطلة غير المبررة من وزارة المالية وعدم موافقتها على هذه المسودة حتى اليوم".
كما استنكر المزارعون، محاولات وزارة المالية "استثناء وإقصاء مربي الثروة الحيوانية من حقهم في الاسترداد الضريبي" وفق البيان.
وأشار "الاتحاد" إلى أن مربي الثروة الحيوانية خاصة في المناطق المهددة في الأغوار، يتعرضون لاعتداءاتٍ وانتهاكات يومية من الاحتلال الإسرائيلي، وهدم لبيوتهم وترحيلهم.
وعبّر المزارعون عن استيائهم بعدم إعادة الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها وزارة المالية، مؤكدين أن الوزارة تعهّدت بإعادة صرفها إلى أصحابها إلّا أنّها لم تفِ بتعهّداتها حتى الآن.
