عقبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الاثنين، على الإعلان عن موعد الانتخابات المحلية، المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.
وعبرت الحركة حركة، عن رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي القاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، وأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.
وبينت أن تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، "بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأضافت "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيداً عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".
ودعت الحكومة إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني معمق وجاد وسريع، اساسه الوحدة والمشاركة الكاملة.
