أجمع مشاركون بورشة عمل على ضرورة الإشراف الهندسي الإلزامي على تنفيذ كافة المباني والمنشآت لضمان تحقيق السلامة الإنشائية وحماية الاقتصاد الوطني والمقدرات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين لمناقشة موضوع إعادة استخدام حديد التسليح المستخرج من المباني التي تعرضت للقصف.
وشارك في هذه الورشة خبراء ومختصون عن وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد الوطني وبلدية غزة والجامعة الإسلامية ومؤسسات أخرى.
وأوضح المشاركون أن حديد التسليح المستخرج من المباني المهدمة تعرض لإجهادات نتيجة القصف ودرجات الحرارة المرتفعة.
وأضافوا أن الحديد تعرض للطرق والسحب والتعديل أثناء استخراجه من الخرسانة، حيث تختلف خصائصه الفنية لكل سيخ من حيث قوة التحمل وغيرها من الخصائص الفنية التي تعتمد عليها معادلات التصميم الإنشائي.
ومن ناحية اقتصادية أفاد المشاركون أن نسبة الحديد المستخرج من المباني المهدمة لا تزيد عن (10%) من إجمالي كمية الحديد التي يحتاجها قطاع غزة في المباني.
وأكدوا أن استخدام الحديد المستخرج من المباني المهدمة يؤثر على كفاءة العناصر الإنشائية وعلى العمر الزمني للمبنى ويزيد من احتماليات حدوث خلل إنشائي في المبنى.
وهذا يوضح أن الجدوى الاقتصادية مقارنةً بالآثار المحتملة هي جدوى بسيطة، ومن ناحية اقتصادية يمكن استخدام هذا الحديد لأغراض غير إنشائية.
وأوصى المشاركون بمنع استخدام الحديد المستخرج من المباني المهدمة في العناصر الإنشائية، وضرورة توفير الرقابة اللازمة والإشراف الإلزامي.
وشددوا على أهمية إجراء أبحاث علمية وتجارب مخبرية على الحديد المستخدم ودعم هذه الأبحاث من خلال الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.
