اتفق الجانبان الفلسطيني والبريطاني، اليوم الأربعاء،  على تمديد قرار الإعفاء للمنتجات الزراعية الفلسطينية في دخولها إلى السوق البريطاني، مع ضمان الآليات للاستفادة من هذا القرار.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله  ووزارة التجارة البريطانية عبر تقنية الاتصال المرئي.

واتفق الجانبان على توقيع الشروط المرجعية للجنة المشتركة الفلسطينية البريطانية وانعقادها بشكل دوري لمتابعة القضايا الفنية وآليات تنفيذ اتفاقية الشراكة بين البلدين.

ويأتي انعقاد الاجتماع، تنفيذاً لإطلاق اعمال اللجنة من قبل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزيرة التجارة البريطانية اليزابيث تروس، في الأول من تموز 2021، خلال زيارة رسمية نفذتها الأخيرة لدولة فلسطين.

وترأست أعمال اللجنة اليوم، عن الجانب الفلسطيني مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية سها عوض الله، وعن الجانب  البريطاني نيك كليمنتس مسؤول التجارة الدولية في وزارة التجارة البريطانية، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام الفلسطيني والبريطاني.

وأكد الجانب البريطاني على أهمية انعقاد اللجنة واستمراريتها مع الالتزام الكامل لتقوية العلاقة الثنائية وضرورة مناقشة القضايا الفنية بما يخدم مصلحة الطرفين.

ولفت إلى أهمية قرار تمديد الإعفاء الجمركي للسلع الزراعية وأهميته في تطوير الصادرات الفلسطينية، وخلق فرص عمل في السوق الفلسطيني. 

وأشاد الجانب البريطاني بدور اللجنة المشتركة ومهامها في متابعة نتائج الاجتماع  والخطوات المستقبلية لتعزيز وتحسين التجارة والاستثمار، من خلال تشكيل لجان فرعية.

وناقشت اللجنة مجالات التعاون في الاستثمار، التجارة، الجمارك، الزراعة،  والمواصفات والمقايس، وأولويات تطوير التجارة الفلسطينية، من خلال برامج توأمة بين المؤسسات النظيرة.

وأشار الجانبان إلى أهمية دعم الصادرات الفلسطينية وتشجيع الاستيراد المباشر من أجل تحسين مستوى التبادل التجاري.

وأكد الجانب الفلسطيني على ضرورة توسيع أعمال اللجنة المشتركة لتشمل كافة المجالات وفقا للاتفاقية الثنائية، معربا عن شكره لقرار تمديد الإعفاء الجمركي للمنتجات الزراعية