أفاد مدير مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، بأن 544 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) ينتظرون أن تتمكن المقاومة من تحريرهم في صفقة وفاء أحرار ثانية.

وقال الأشقر في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبدات ارتفعت خلال الست سنوات الماضية إثر اندلاع هبة القدس.

وأردف: "اعتقل الاحتلال العشرات ممن نفذوا عمليات طعن وإطلاق نار أدت لمقتل إسرائيليين لتصل أعدادهم إلى 544 أسيرًا، منهم العشرات من عمداء الأسرى الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا خلف القضبان".

ونوه إلى أن "كافة الأبواب أغلقت أمام الأسرى المحكومين بالمؤبد، وخاصة بعد تنصل الاحتلال من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى بموجب الاتفاق الذي جرى عام 2014 مع السلطة الفلسطينية".

وأكد الباحث في شؤون الأسرى: "لم يبقى أمام أسرى المؤبدات سوى انتظار صفقة تبادل مع المقاومة".

وأضاف: "الأسرى المحكومين بالمؤبد، وكذلك أصحاب المحكوميات العالية، يضعون ثقتهم بالمقاومة في قطاع غزة، وارتفع الأمل لديهم باقتراب الحرية بعد حرب عام 2014".

ولفت النظر إلى أن "فصائل المقاومة جميعها، وفي مقدمتها حركة حماس، أكدت في أكثر من مناسبة بأنها تضع قضية الأسرى على سلم الأولويات".

واعتبر الأشقر أن تراجع الاحتلال عن ربط الإفراج عن جنوده المأسورين في غزة بالإعمار أو تقديم تسهيلات اقتصادية "خطوة جيدة على طريق التوصل لإتمام صفقة، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت".

واستدرك: "الاحتلال لا يزال يرفض دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة لإتمام الصفقة، ويحاول بكل الطرق الحصول على أسراه بأقل الأثمان".

وثمن الحقوقي، موقف حركة حماس؛ والتي شددت مؤخرًا على أنها تتابع ببالغ الأهمية هذا الملف وأنها جاهزة لتنفيذ الصفقة وقدمت إطارًا واضحًا وصريحًا للوسطاء لإنجاز صفقة التبادل في حال موافقة الاحتلال.

وذكر أن عضو المكتب السياسي للحركة زاهر جبارين، اعتبر في تصريحات صحفية متلفزة، أن قضية الأسرى وطنية بامتياز ومن القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني.

وبيّن الأشقر بأن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، ويحدده الاحتلال بـ 99 عامًا (مؤبد عسكري)، ويفرضه على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود.