قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن العام 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
وأردف "تقرير أونكتاد" السنوي الصادر اليوم الثلاثاء أن التراجع الاقتصادي في 2020، يضاف إلى ضعف عام مستمر منذ 2019.
ولفت إلى أن "جائحة كورونا إلى جانب إجراءات الاحتلال جعلت عام 2020 أسوأ الأعوام على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994".
وتعرضت فلسطين في مارس/آذار 2020 إلى أول موجة من تفشي جائحة كورونا، حيث اضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية للإغلاق الكامل، وصولا إلى الموجة الرابعة الحالية.
وتحدث التقرير الأممي أن الاحتلال لا يزال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية، على الرغم من شدة صدمة جائحة "كورونا".
وتابع: "قبل ظهور كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر".
وقبل 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية.
إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى إسرائيل باستمرار، وفق تقرير "أونكتاد".
بينما في 2020، أشار التقرير إلى فقدان أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26%، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23% من القوى العاملة في القطاع.
وذكر أن الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020 انكمش بنسبة 11.5% .
وهذا _تبعًا للتقرير الأممي _ ثاني أكبر انكماش له منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، بينما كان الانكماش الأكبر مطلع الألفية الحالية بالتزامن مع انتفاضة الأقصى.
وزاد: "انكمش قطاع المقاولات بنسبة 36% العام الماضي، وقطاع الخدمات 18%، والقطاع الصناعي 13%، والقطاع الزراعي بنسبة انكماش 9%".
