قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين ووحشيتهم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته "مريب ومرفوض".
وشددت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأربعاء، على أن المجتمع الدولي يتحمل نتائج ذلك الصمت على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.
وأضافت أن "انتهاكات المستوطنين المتواصلة ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وأشارت إلى أن "صمت المجتمع الدولي، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الباهتة والضعيفة، أو صيغ التعبير عن القلق، باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم".
وأردفت: "الصمت الدولي يُشجع على تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة".
وأكدت أنها تتابع هذه الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، خاصة مع محكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، بهدف الوصول لمحاكمة جرائم الحرب الإسرائيليين، وعناصر الإرهاب اليهودي.
ونوهت "الخارجية"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت تواصل إطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة لتعيث خرابًا ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.
واعتبرت أن ذلك يأتي "تنفيذًا لمخططات تعميق وتوسيع الاستيطان، ومحاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، بما يخدم الأطماع الاستيطانية التوسعية، بحماية ومشاركة أذرع جيش الاحتلال المختلفة".
وحملّت الخارجية الفلسطينية، نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه.
