أقرت الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي، مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال 24 ساعة.
وبموجب مشروع القانون سيكون لزاما على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ بما هو "محظور بوضوح" في المنشورات المتصلة بمواضيع العرق والجنس والميول الجنسية والإعاقة والدين.
وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى 4 في المئة من أرباحه السنوية.
وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا "سي إس إيه" المسؤولة عن فرض العقوبات على المخالفين، إضافة إلى ذلك سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.
وسوف يُرفع مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ في البرلمان وسيتم تداوله عدة مرات بين المجلسين لحين اتفاقهما على الصياغة وسيكون لمجلس النواب القول الفصل حال عدم اتفاق المجلسين.
ويأتي إقرار مشروع القانون في الجمعية الوطنية الفرنسي في إطار مساعي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأمريكية العملاقة.
كما يهدف لاحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم.
وقالت العضو في البرلمان الفرنسي، لتيتيا أفيا، للصحفيين قبل التصويت على مشروع القانون: "ما لا يمكن التسامح معه في الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت".
