طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأورد التقرير الصادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة فلسطينية ودولية، أن المؤسسات الأوروبية منحت الشركات المالكة لاستثمارات في المستوطنات 114 مليار دولار في شكل قروض واكتتابات.
وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، إن هذه الاستثمارات التي تمت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.
واعتبارًا من مايو/أيار 2021، أصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار، بحسب التقرير.
ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها تقرير منظمات المجتمع المدني الدولية، "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.
ويتألف ائتلاف المنظمات من 25 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية وأوروبية، مقرها بلجيكا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة وتونس.
