ذكرت تقارير إسرائيلية متعددة أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، يراجع استثماراته في إسرائيل وقد يوقفها تمامًا بسبب إسهامات البنوك الإسرائيلية بمستوطنات الضفة الغربية.

والصندوق، الذي يدير ويستثمر إيرادات لصالح الميزانية التنموية للحكومة النرويجية، يحتكم على حوالي 1.3 تريليون دولار وهو الأكبر من نوعه في العالم، ويمتلك حوالي 1.3 في المائة من الشركات العالمية المتداولة علنًا.

ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الإخباري، يستثمر الصندوق النرويجي حاليًا في حوالي 80 سهمًا إسرائيليًا بما في ذلك البنوك وشركات الصناعة والتكنولوجيا.

وجرّد قام الصندوق في الماضي العديد من الشركات حول العالم لأنشطة اعتبرها غير أخلاقية، بما في ذلك عدد من الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الخطوة الأخيرة تأثرت بقرار الأمم المتحدة لعام 2020 بإصدار قائمة سوداء لأكثر من 100 شركة عالمية تدير أعمالًا مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأفادت "القناة 12" أن الصندوق يدرس وقف الاستثمارات في إسرائيل منذ عدة أشهر، لكن القضية تسارعت في الآونة الأخيرة.

وذكرت القناة الإخبارية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تحدده على دراية بالأمر، أن الشخصيات اليمينية المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو القادمة لعبت دورًا.

وقال المسؤول: "جهودنا لثني الصندوق عن هذا العمل سيكون من الصعب أن تؤتي ثمارها في مواجهة السياسات المعلنة للحكومة [الجديدة] فيما يتعلق بالمناطق (الفلسطينية بالضفة الغربية)".

وأمس الخميس، أوردت "القناة 12" أن حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بزعامة ايتمار بن غفير اتفقا على التحرك نحو ضم أراضي الضفة الغربية في ظل الائتلاف الجديد.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب بشأن سحب الاستثمار المحتمل للصندوق "إننا على دراية بهذه القضية الخطيرة ونتعامل معها".

وفي يونيو الماضي، قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من خارج الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م.