قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبات طاقمها القانوني التي قدمت أمس وصباح اليوم الجمعة، لإحضار الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" إلى قاعة المحكمة الأحد المقبل، لتقديم لوائح الاتهام بحقهم.

ونقلت الهيئة عن محاميها سعادة جميل قوله، إن قاضي الاحتلال رفض طلبات الطاقم القانوني دون التطرق بشكل موضوعي ومعمق لتفاصيلها وتعليلاتها.

وأكد أن من حق الأسرى التواجد الشخصي المباشر في قاعة المحكمة؛ للاستماع للوائح الاتهام وقراءتها على مسامعهم.

وبين أنه ليس من المنطقي أن تعقد الجلسة عبر الاتصال المرئي والوسائل التكنولوجية التي يشوبها الخلل دائما، كما حدث في الجلسة التي عقدت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أنه بناء على هذا القرار المجحف، ستعقد جلسة تلاوة لائحة الاتهام عبر الاتصال المرئي.

وتشمل الجلسة الأسرى الذين انتزعوا حريتهم: محمود عارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري غوادرة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات.

كما تشمل المعتقلين في القضية وهم: قصي مرعي وإياد جرادات ومحمود أبو اشرين وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر.

وفي السياق، قالت الهيئة إن ادارة سجون الاحتلال في عسقلان، تعزل الأسير محمد العارضة في ظروف صعبة وسيئة، منذ نقله أمس من مركز تحقيق "الجلمة".

وأكد محامي الهيئة كريم عجوة، أن إدارة السجن تحتجز العارضة في زنازين العزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون أي شيء آخر على الإطلاق حتى وسادة للنوم، وفي مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية.

 كما يتم إجراء تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة.

وأضاف أن غرفة العزل مراقبة بالكاميرات حتى داخل الحمام، ما يشكل انتهاكا للخصوصية، ويحرمه حق الاستحمام واستخدام المرحاض.