أشار تقرير ستراتفور (Stratfor) إلى أن التأثير الاقتصادي لـ "كوفيد-19" على أفريقيا سيكون أشد فتكًا من الفيروس نفسه.

وأوضح أن التطور الفريد للوباء في القارة يشير إلى أنها ستتعامل مع تداعيات الفيروس لسنوات قادمة، بتحويل الموارد عن قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية طويلة الأمد.

وألمح إلى أن أفريقيا ليست كتلة واحدة وأن كل منطقة وبلد ومقاطعة فيها خاضت معركة فريدة مع الفيروس، ومع ذلك فقد تميزت القارة بمعدلات الإصابة المنخفضة بشكل عام، وإجراءات الإغلاق المتراخية، وانخفاض نسبة المواطنين الذين طُعموا.

ومع أن النقص السلبي في التواصل العالمي قد يفسر انخفاض معدلات الإصابة والوفاة، يقول مسؤولو الصحة إن عددًا من العوامل يمكن أن يكون لها صلة أيضًا.

وبيّنوا: "العديد من أكبر البلدان الأفريقية وأفقرها يتخلف عن أهداف مكافحة كوفيد-19 العالمية، ويرجع ذلك عمومًا لنقص اللقاحات، ورغم مشاكل التوزيع فإن تمويل الإمدادات الصحية والتردد في التحصين سبب أيضًا".

وأفاد التقرير بأن من بين 1.2 مليار شخص، يقدر أنهم يعيشون في أفريقيا، قتل كوفيد-19 حتى الآن 147 ألفا فقط، وتركزت معظم هذه الوفيات في دول شمال القارة ودولة جنوب أفريقيا.

ويتناقض هذا بشكل حاد مع الولايات المتحدة، حيث فقد ما يقرب من 700 ألف من السكان البالغ عددهم 328 مليون شخص حياتهم الآن بسبب الوباء.

ورغم معدلات الإصابة المنخفضة لم تسلم البلدان الأفريقية من التداعيات الاقتصادية العالمية للوباء، والتي يقدر البنك الدولي أنها قد تدفع في النهاية 40 مليون شخص آخر عبر القارة إلى الفقر المدقع.

وتراجعت الفرص الاقتصادية للعديد من الدول الأفريقية وسط انخفاض الطلب العالمي في قطاعات تتراوح بين الطاقة والسياحة، وانخفاض أسعار النفط والغاز، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

ويرى تقرير "ستراتفور" أنه بالنسبة للدول الأفريقية المنخرطة في التعافي المالي، ستكون المصاعب الاقتصادية المستمرة أشد فتكًا من كوفيد-19.

وقد دعا الفاعلون الدوليون إلى زيادة جهود التلقيح والاحتواء في هذه القارة.

واختتم بأن مثل هذه الدعوات تفشل في إدراك أن هذا سيخاطر في النهاية بالإضرار بنوعية حياة الأفارقة من خلال المزيد من قمع النشاط الاقتصادي عبر تدابير الإغلاق، مع تحويل الموارد الرئيسية بعيدا عن مشاريع التنمية طويلة الأجل الأخرى في أنحاء القارة.