قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين، إنها بصدد الإعداد لمشروع استراتيجي يتصدى لقرارات إداة السجون في حال اعتدت على حقوقهم التي انتزعوها خلال السنوات الماضية.
وأكدت الحركة الأسيرة في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" "عدم القبول بأي قرار يصادر أي حق من حقوق الأسرى مهما كان بسيطًا" موضحةً أنها على ثقة أن الشعب والمقاومة وأحرار العالم سيقفون معنا موحدين للتصدي لإجراءات الاحتلال.
وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 80 يومًا؛ حيث أصبحت حياتهم في خطر.
وشددت الحركة الأسيرة على رفضها المطلق للإجراءات العقابية والهجمة على أسرى الجهاد الإسلامي.
واستطردت: "من الضرورة العمل الجاد والحاسم؛ لإجبار إدارة سجون الاحتلال على إعادة الحالة التنظيمية في الجهاد الإسلامي إلى ما كانت عليه قبل عملية فرار الأسرى من سجن جلبوع الشهر المنصرم.
وقالت "سنبقى نتابع هذا الملف في إطار وطني حتى تحقيق مطلبنا، لأننا لا نقبل باستمرار هذه الهجمة الحمقاء من إدارة السجون، لإدراكنا لمخاطرها الاستراتيجية على جسم الحركة الأسيرة بكليتها".
ودعت لأوسع حملة إسناد ودعم للأسرى في المعركة ضد الاعتقال الإداري، مؤكدةً استمرار المعركة مع الاحتلال، الذي يحاول التضييق على ظروف الأسرى الحياتية اليومية.
ونبّهت إلى شكلت لجنة طوارئ من المجمع الوطني داخل سجون الاحتلال؛ لمتابعة ما يصدر من قرارات وردات فعل ضد الأسرى، والتعامل معها بما يلزم من خطوات نضالية توقف الاحتلال عند حده.
وذكرت الحركة الأسيرة أنها تراقب وتتابع ما سيصدر عن اللجنة المشكلة من "حكومة الاحتلال وإننا نتوقع منها الأسوأ".
وفي أعقاب نجاح 6 أسرى فلسطينيين بالفرار من سجن "جلبوع" يوم 6 سبتمبر/ أيلول الماضي وأُعيد اعتقالهم لاحقا، فرضت إدارة سجون الاحتلال إجراءات عقابية مضاعفة بحقّ الأسرى.
وبعد خطوات احتجاجية واسعة وحوارات استمرت مع إدارة السجون، تمكّن الأسرى من رفع بعض هذه الإجراءات العقابية، إلا أنها استمرت بحق أسرى الجهاد الإسلامي.
ويعتقل الاحتلال نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
