قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال شكلت لجنة طوارئ لإدارة عملية التصعيد الحالية في السجون للمطالبة بوقف الإجراءات التنكيلية المفروضة على أسرى يتبعون لحركة "الجهاد الإسلامي".
وبيّن المتحدث باسم "هيئة الأسرى" حسن عبد ربه لـ "وكالة سند للأنباء" أن تصعيد الاحتجاجات في السجون جاء بعد فشل الجهود والاتصالات مع إدارة "مصلحة" السجون الرامية لوقف اعتداءاتها على الأسرى.
وأورد "عبد ربه" أن الاسرى بدأوا في حملة من العصيان والتمرد، تتمثل أولى خطواتها ظهر اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي سيخرجون من الغرف المشتركة من الأقسام كافة، بمساندة وغطاء جميع التنظيمات داخل السجون، تزامنا مع العد الذي تجريه إدارة السجون للأسرى منتصف اليوم.
كما سيمتنع الأسرى _تبعًا لعبد ربه" من الدخول للفورة يوم الجمعة المقبلة، ونبّهأن هذه الخطوات هي بداية لتصعيد أكبر سيخوضه الأسرى، من أجل وقف التنكيل بهم.
من جانبه، أكدّ الأسير المحرر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، أن السجون متجهة لتصعيد كبير حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالبهم.
وقال عدنان لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الاحتلال لم يلتزم بأي من وعوده وتعهداته تجاه الأسرى، ويواصل التضييق عليهم، مشيرًا إلى جملة إجراءات ستتخذها الحركة الأسيرة تجاه الاحتلال في حال عدم التزامه بمطالبها.
وبيّن أن الاحتلال يتعمد التنكيل بالأسرى تحديدًا أقسام أسرى الجهاد الإسلامي، التي يتواصل فيها الاحتجاجات، من قبيل عدم الوقوف في طابور العد.
وذكر "عدنان" أن إدارة السجون تتعمد التنكيل بالمعتقلين انتقامًا مما حدث في سجن "جلبوع"، ومحاولة ترميم الردع والكرامة الإسرائيلية على حساب الأسرى.
وكانت إدارة سجون الاحتلال، في أعقاب نجاح 6 أسرى فلسطينيين بالفرار من سجن "جلبوع" يوم 6 سبتمبر/ أيلول الماضي (أعادت اعتقالهم لاحقا)، قد فرضت إجراءات عقابية مضاعفة بحقّ الأسرى.
وبعد خطوات احتجاجية واسعة وحوارات استمرت مع إدارة السجون، تمكّن الأسرى من رفع بعض هذه الإجراءات العقابية، إلا أنها استمرت بحق أسرى الجهاد الإسلامي رغم المطالبات المستمرة لوقفها.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
