قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية في القدس، تواصل تنفيذ عملياتها في بلدة العيساوية الفلسطينية، شرقي المدينة.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الشرطة باتت تُقيم نقطة تفتيش عند مدخل العيساوية لعدة ساعات كل يوم، وتوقف كل سيارة تخرج من القرية، وتفحصها بدقة.
ولفتت النظر، نقلًا عن سكان العيساوية، إلى أن جميع السائقين الفلسطينيين يتلقون مخالفات، تقريبًا.
وأردفت: "في معظم الأيام، تتضمن العمليات، أيضًا، دخول قوات كبيرة إلى القرية لتحرير مخالفات أو إظهار وجودها".
وصرّح الناشط اليساري، إيغال برونر، الذي شارك في تظاهرة تضامنية في العيساوية: "إنهم يفحصون كل من يخرج ويظهر هنا، وكأنه فحص سير سنوي".
ونوه السكان، وفق هآرتس، إلى أن الشرطة عرضت عليهم في بعض الحالات تخفيض الغرامات مقابل الحصول على معلومات حول راشقي الحجارة في العيساوية.
وشددوا على أن إجراءات شرطة الاحتلال "عطلت" الحياة في العيساوية.
وبيّن عمر عطية؛ وهو ناشط في العيساوية: "لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ عام 1967. وحتى في الانتفاضة الأولى، لم يحدث مثل هذا الأمر".
وتابع: "يريدون لكل المستأجرين في البلدة مغادرتها، وبالتالي إلحاق الضرر بالعيساوية".
وذكر الناشط السياسي محمد أبو حمص؛ من سكان العيساوية، أنه "تم التوضيح له أن العملية تهدف إلى معاقبة القرويين بشكل جماعي".
وأكد أبو الحمص لـ "هآرتس": "قال لي أحد الضباط إذا تم إلقاء حجر واحد، فسأدخل فرقة واحدة من الشرطة، وإذا تم رشق حجرين فسأدخل فرقتين. وقال إنهم سيواصلون إزعاجنا".
وبيّنت هآرتس، أن شرطة الاحتلال، لم ترد على سؤال الصحيفة حول ما إذا كانت هناك عمليات مماثلة نفذت في أحياء أخرى في القدس، غير فلسطينية.
واستطردت: "ولم تبلغ الشرطة عن عدد التقارير التي تم تسجيلها لسكان العيساوية".
ونقلت على لسان سكان العيساوية، بأن "رجال الشرطة قالوا لهم عدة مرات إن الغرض من العملية هو معاقبة سكان القرية على الاشتباكات مع قوات الشرطة".
