يواجه المواطنون البريطانيون الذين ينتقلون للعيش في مناطق النزاع الخارجية، الموسومة بالإرهاب، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لقوانين جديدة يبدأ العمل بها اليوم الجمعة.
وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن قانون مكافحة الارهاب وحماية الحدود للعام 2019، يجعل من دخول "المناطق المخصصة"، جريمةً يعاقب عليها القانون.
وكان مشروع القانون قد بدأ بالتبلور العام الماضي، ضمن إطار الجهود الرامية لدعم قدرة السلطات البريطانية على التعامل مع الأخطار الآتية مما يُعرف بالمقاتلين الأجانب.
ويسمح القانون لوزير الداخلية البريطاني تسمية مناطق على أنها "مناطق مخصصة"، مرهونة بموافقة البرلمان.
ويحتاج وزير الداخلية، وفقاً للقانون الجديد، لتوفر شروط معينة في منطقة ما، كي تتمكن بريطانيا من حظر سفر مواطنيها إليها أو الإقامة فيها، وذلك بهدف حماية الشارع البريطاني من مخاطر الإرهاب.
وفي حال تمّ إثبات دخول مواطن بريطاني إلى إحدى هذه المناطق أو إقامته فيها، فسيواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات في حال الإدانة.
ويمنح القانون سلطات واسعة لحرس الحدود، لتوقيف وتفتيش الأفراد من دون دافع، انطلاقاً من ضرورة التعامل مع الأنشطة "من دول معادية".
كما يجرم أيضاً متابعة المواد المرتبطة بالإرهاب على الإنترنت.
وتوجد عدد من الاستثناءات في نصّ التشريع لحماية من يمتلكون أسباباً مشروعة لدخول هذه المناطق أو إجراء البحث على الفضاء الالكتروني. إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة لديهم مخاوفهم من هذا التشريع.
