صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بأنه "جريمة دولة" ويطالب فرنسا باعتذار رسمي.
ويحمّل القانون الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها".
ويعدّد القانون "جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم"، ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات".
ويؤكد قانون التجريم أن "التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلّفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري".
ويلزم الدولة الجزائرية بالسعي من أجل "الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري" و"تنظيف مواقع التفجيرات النووية".
ويطالب نص القانون أيضا "بتسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية، والألغام المزروعة"، علما أنه بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية.
كما يطالب القانون فرنسا بإعادة "أموال الخزينة التي تم السطو عليها" وكل الممتلكات المنقولة من الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وينص كذلك على عقوبات بالسجن والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لكل من "يروج" للاستعمار أو ينفي كونه جريمة.
كما اعتبر القانون أن الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي والذين يطلق عليه وصف "الحركيين" قد ارتكبوا "جريمة الخيانة العظمى".
ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) موشحين بألوان عَلم الجزائر، وصفقوا طويلا بعد إقرار القانون.
وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان الجزائري، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة، خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962.
وتولت لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب، 6 منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون. وأشرف رئيس البرلمان على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/آذار الماضي.
وتأتي المصادقة على القانون في ظل أزمة دبلوماسية تخيم على العلاقات بين باريس والجزائر، وازدادت حدتها مع إدانة وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي استفاد في نهاية المطاف من عفو رئاسي بطلب ألماني.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية، إن للقانون دلالة رمزية قوية، لكن أثره العملي على مطالب التعويضات قد يكون محدودا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.
من ناحيته، أوضح الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية، حسني قيطوني، أنه "من الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بُعد دولي، وبالتالي لا يمكنه إلزام فرنسا" و"أثره القانوني محلي فقط".
لكنه أكد أن "أثره السياسي والرمزي مهم، فهو يمثّل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية مع فرنسا".
