أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم "79 مليار دولار".
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مشروع الوازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 تم اعتماده بمصروفات تقديرية تبلغ 58.931 مليار درهم "16.04 مليار دولار".
ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من موازنة الاتحاد في 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2 %، ثم التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 %، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 %.
وحسب البيان، تبلغ حصة قطاع الصحة 8.4 % من الإنفاق العام، والمعاشات بنسبة 8.2 %، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 2.6 %، وتخصيص 3.8 % لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
وقال حاكم دبي محمد بن راشد "إن الإمارات تدخل الخمسين عاما الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات".
وتزيد موازنة العام المقبل بنسبة 1.6 % مقارنة بموازنة حجمها 58 مليار درهم "15.8 مليار دولار" للعام الحالي.
وبلغت الميزانية الاتحادية للإمارات 61.35 مليار درهم "16.7 مليار دولار" للعام 2020، هي الأكبر منذ قيام الدولة.
والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14 % من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي، اللتان يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
