اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، زيادة الإنفاق الدفاعي بأكثر من الثلث حتى عام 2030 و"تحويل" الجيش الفرنسي المسلح نوويًا، لمواجهة التهديدات المتطورة بشكل أفضل ومراعاة تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأعلن ماكرون عن اقتراح بقيمة 413 مليار يورو (433.4 مليار دولار) للإنفاق العسكري للفترة من 2024 إلى 2030، لضمان "حريتنا وأمننا وازدهارنا ومكاننا في العالم". ويقارن ذلك بإنفاق حوالي 295 مليار يورو في خطة عسكرية مماثلة للفترة 2019-2025.

وستذهب الأموال بشكل خاص إلى تحديث الترسانة النووية الفرنسية، وزيادة الإنفاق الاستخباري بنسبة 60 ٪، ومضاعفة عدد الاحتياطيين العسكريين، وتعزيز الدفاع الإلكتروني، وتطوير المزيد من الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وقال في كلمة ألقاها أمام أفراد عسكريين في قاعدة جوية في مونت دي مارسان: "الردع النووي هو عنصر يجعل فرنسا مختلفة عن الدول الأخرى في أوروبا. نرى من جديد في تحليل الحرب في أوكرانيا أهميتها الحيوية".

وفرنسا هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة الذي يمتلك أسلحة نووية، ولا يزال الاتحاد يعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الدفاع.

يريد ماكرون أيضًا توسيع قدرة مراقبة الغواصات الفرنسية إلى أعماق تصل إلى 6000 متر (ما يقرب من 20000 قدم)، لأسباب عسكرية ولحماية البنية التحتية الحيوية مثل الكابلات البحرية التي تحمل الطاقة والمعلومات عبر المحيطات التي تعرضت للتهديد.

تأتي تصريحات ماكرون اليوم في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون دفاعيون من الولايات المتحدة وحلفاؤها في رامشتاين بألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يعرض مشروع البرمجة العسكرية الجديد على البرلمان الفرنسي في مارس/آذار المقبل للموافقة عليه.