بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزيرة خارجية السويد آن ليند، المساعي لخلق مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، في مكتبه في رام الله، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي والقنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم.
وأعرب اشتية، عن فخره بالعلاقة مع السويد سواء الثنائية أو ضمن الاتحاد الأوروبي، "ونأمل أن تكون نموذجا لبقية دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل الوقوف إلى جانب الحق والعدل وكذلك حماية حل الدولتين".
وأكد أن إسرائيل تنتهك لكل الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.
ودعا رئيس الوزراء السويد والأصدقاء في أوروبا إلى الدفع باتجاه مسار سياسي مستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية.
واعتبر أن اللجنة الرباعية الدولية قد تكون الإطار الأفضل لدفع العملية السياسية بالشراكة مع العديد من الأطراف الدولية.
وقال اشتية "إن الدفع نحو إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة قد يكون نافذة لإعادة الروح لعملية سياسية جادة، كون انتهاك إسرائيل لهذه الاتفاقيات يمثل تدميرا ممنهجا لحل الدولتين".
وأشار إلى "أن ذلك يضمن على الأقل رفع الفيتو الإسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية، وسيمكننا من عقدها بما يشمل مدينة القدس، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين وتجديد الشرعيات في المؤسسة الوطنية".
وطالب اشتية الشركاء في أوروبا والمجتمع الدولي بعدم التغاضي عن التكثيف الممنهج لإجراءات الاستيطان، ومصادرة الأراضي الذي تمارسه الحكومة الحالية، خوفا من تفكك الائتلاف الهش المكوِّن لها.
واعتبر أن هذه الحكومة اتخذت قرارات استيطانية خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
من جانبها، قالت الوزيرة السويدية إن بلادها مستمرة بدعمها لحل الدولتين ولإقامة الدولة الفلسطينية من منطلق الإيمان بالحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع.
