أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، عزم إسرائيل المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبرت ذلك امتدادًا لعمليات تعميق الاستيطان التي تجتاح الضفة، سواء ما يتعلق بعمليات بناء المدن الضخمة بالقدس ومحيطها أو ما يتصل بالحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في مناطق "ج".

وقالت "الخارجية" إن "الحكومة الاسرائيلية تحاول تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الإجراءات الشكلية الفلسطينيين".

وبيّنت أنها تهدف من هذه الإجراءات "تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين".

وأكدت أن الاستيطان بأشكاله كافة هو غير قانوني وباطل من أساسه، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه.

كما حملّت إسرائيل تداعيات القرار على فرصة "تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة".

وطالبت "الخارجية" مجلس الأمن الدولي احترام ما تبقى من مصداقية له، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارت الأممية ذات الصلة.

وأوضحت أن اكتفاء الدول والأمم المتحدة ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، يحوّلها بالضرورة إلى شاهد زور على عمليات إسرائيل في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.

وبحسب "الخارجية" فهذه الدول تحولت أيضًا لـ "شاهد زور مشارك في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين".