تواصلت اليوم السبت الإدانات الفلسطينية لقرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُصنّف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية".

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن هذا القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاهه.

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، على أن هذا الإجراء يهدف لتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها، ولجم

وبيَّن "الغول" أن القرار جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة سلطات الاحتلال في المحاكم الأوروبية، ومتابعة جرائمه في محكمة الجنايات الدولية.

واعتبر عضو مجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، هذا القرار "إعلان صريح من حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت، بخطتها القاضية لإسكات الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية، ومخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي والإنساني".

جاء ذلك في بيان، اليوم السبت، أوضح فيه أن إسرائيل قائمة على الديكتاتورية، وادعاءها بالديمقراطية كذب وغطاء لتمرير جرائمها في الأرض الفلسطينية.

وأكد "القواسمي"، أن "صمت العالم على جرائم إسرائيل المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني شجعها على اتخاذ مثل هذه القرارات الباطلة، وشعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الآثم".

وقالت لجان المقاومة الفلسطينية إنّ تصنيف الاحتلال لستة من مؤسسات المجتمع المدني تحت قائمة الإرهاب، هو سلوك ويؤطّر فكرة "الحركة الصهيونية" القائمة على تشويه صورة المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان لها وصل "وكالة سند للأنباء"، أدانت فيه "لجان المقاومة" تجرؤ الاحتلال في تقويض الحريات المجتمعية، واتساع سياسة القمع لتطال المؤسسات المجتمعية التي تنادي بالمساواة والعدل.

وأوضحت اللجان في بيانها أن الاحتلال يحاول تدمير وتفكيك روابط الانسجام المجتمعي في فلسطين، عبر ضرب المؤسسات التي تسعى إلى إظهار جرائمه وبشاعتها المطلقة.

أما الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، شددت على أن تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية كمؤسسات إرهابية، بمثابة اعتداء على حركة حقوق الإنسان الدولية والوطنية على حد السواء.

جاء ذلك في بيان لـ "حشد"، استكرت فيه القرار الإسرائيلي، مؤكدةً أن الإجراءات الإسرائيلية جزء من سياسة ممنهجة؛ لاستهداف المنظمات الحقوقية التي تشكل ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية، وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات.

وبيَّنت أن الإجراءات الإسرائيلية المتتالية بحق المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان، تتنافى مع أبسط المعايير الدولية، ما يعكس حجم الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية.

وتعهدت "حشد" بمخاطبة منظمات المجتمع الدولي؛ لوضعهم في صورة الانتهاكات والسياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي تنتهك الحماية الدولية المقررة للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين.

أما مركز الإنسان، رأى أن هذا القرار السياسي، يأتي ضمن مخططات الاحتلال الساعي من خلالها تقويض عمل مثل هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومحاربتها.

وطالب بضرورة توحيد الجهود واتخاذ ما يلزم لصد القرار ومنع تطبيقه، كون المؤسسات تعمل في مجال حقوق الإنسان المشروعة وتدافع عن حقوق الفلسطينيين.

من جهتها، شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن القرار بمثابة إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة المؤسسات الحقوقية منه، وتلك التي تعنى بشؤون الأسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.

وتنظر "الديمقراطية" للقرار الإسرائيلي على إنه قرار سياسي بامتياز، يأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من سلطات الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي لرفض الانصياع للقرار، ومواصلة دعمه وتمويله لهذه المؤسسات، والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف تدخلها السافر في شؤون المجتمع المدني الفلسطيني.

وطالبت "الديمقراطية" بفتح أبواب المؤسسات المقدسية، التي مر على إغلاقها سنوات طويلة.

واستنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطتها الممنهجة باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ من خلال حملات التحريض والقرارات التعسفية التي تتخذها بحقها.

وبحسب "حرية"، تستخدم قوات الاحتلال السفراء الإسرائيليين في مهاجمة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وتستخدم الإرهاب كذريعة للتحريض على المنظمات عبر توجيه اتهام كاذب ومضلل بأنها داعمة له.

وأكد التجمع أن الإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، تُشكل تحدياً أساسياً لحرية عمل تلك المنظمات، وتهدف للضغط على الجهات المانحة والممولين سواء كانوا دولاً، أم مؤسسات لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

ودعا "حرية" المجتمع الدولي إلى القيام بالإجراءات الممكنة لحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، من حملات التشويه والتحريض التي يمارسها الاحتلال.

وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016.

جاء ذلك بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

والمؤسسات هي: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

ولقي القرار إدانات دولية واسعة، من ضمنها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين قالت واشنطن ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن القرار، مشيرةً أنه لا علم لها به.