ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اجتماعا للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل المنظمة، وشخصيات مستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال الرئيس عباس، إن "اجتماعات الفصائل تأتي تمهيدًا لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإنهاء الانقسام البغيض".
وصرح بأن "هدف هذا الاجتماع هو متابعة الأحداث المتلاحقة فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي".
ونوه إلى الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين.
وطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ "ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية؛ والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن".
وشدد على أهمية تنفيذ واشنطن لوعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة والشعب الفلسطيني.
وأقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه شهر كانون ثاني 2022، وشكلت لجنة مشتركة من التنفيذية والمركزية للإعداد للمخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير.
وتقرر توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان والأعمال العدوانية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.
وأكدت ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين "الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181".
وشددت القيادة في قراراتها على ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولًا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.
وأدانت، القرار الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفها بأنها "منظمات إرهابية". مؤكدة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.
