قالت صحف إسرائيلية اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، تواجه صعوبات أيديولوجية داخلية قد تهدد استقرارها خاصةً مع اقتراب التصويت على الموازنة العامة في الكنيست.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، "قبل أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة، طفت على السطح العديد من القضايا الخلافية والمثيرة للجدل بين مركبات الائتلاف الحكومي".
إلا أن الصحيفة الإسرائيلية، تقدر أن أحزاب الائتلاف لن تصوت ضد الميزانية، رغم وجود خلافات.
وبرزت الخلافات بين مركبات الائتلاف والتي تتمحور حول الملف الفلسطيني، وأبرزها توسيع المشروع الاستيطاني والإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية، وتوجه الحكومة لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على قمّة جبل صبيح قضاء نابلس، وفق "هآرتس".
وسعيًا لتخطي أزمة الائتلاف، طلبت رئيسية حزب العمل ميراف ميخائيلي، حكومة "بينيت"، بتجميد بعض القضايا المثيرة للجدل، والمتعلقة بالملف الفلسطيني.
وقال "بينيت" خلال اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الحكومي، إنه سيعقد جلسة استماع بشأن إعلان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، حول تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ "منظمات إرهابية".
يُشار إلى أن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة هو 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومن أجل تجنب احتمال تصويت عضو كنيست من أحزاب الحكومة ضد الميزانية، يعتزم قادة أحزابها التصويت داخليا عليها قبل 10 أيام من الموعد، وذلك لضمان الأغلبية بالائتلاف.
