أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف في بيان متلفز مساء اليوم الجمعة تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل عقب الإطاحة بعمر البشير من السلطة، واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفا له.
وجاء قرار بن عوف بعد يوم واحد من إعلانه الإطاحة بالبشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان، مع تعطيل الدستور. وأدى بن عوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي مساء الخميس.
وأدى البرهان القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، حيث شغل سابقاً منصب مفتش عام للجيش السوداني، ويشرف على القوات السودانية المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن، وكان في السابق قائدا للقوات البرية.
وقد تردد اسمه في بادئ الأمر كمرشح لإعلان البيان الأول للجيش ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في ظل الأنباء الأولى عن إطاحة الجيش بعمر البشير.
وأعلن الفريق أول عوض بن عوف مساء اليوم أيضا إعفاء الفريق كمال عبد المعروف رئيس أركان الجيش من منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بناء على رغبته.
في سياق متصل، وعد المجلس العسكري الحاكم في السودان بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية، وقال إنه يمكن اختصار الفترة الانتقالية المحددة بعامين إلى شهر واحد فقط إذا تم التوافق مع القوى السياسية.
وعقد المجلس مؤتمرا صحفيا الجمعة بعد إطاحته أمس بالرئيس عمر بشير وتعطيل الدستور. وقال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية إن الجيش غير طامع بالسلطة، وإن "ما تم ليس انقلابا بل استجابة لمطالب الشعب".
وصرح زين العابدين بأن وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير المخابرات صلاح قوش وقادة المنظمة الأمنية والدفاعية هم قادة التغيير الذي حدث، وأنهم تواصلوا مع القوى السياسية سابقا وكانت الآفاق مسدودة لأن المراد كان التغيير فقط.
ووعد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية تماما، وألا يتدخل المجلس في عمل الحكومة، لكنه أوضح أن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.
وقال أيضا إن تحديد مدة عامين للفترة الانتقالية حد أقصى، وإنه يمكن تقصيرها. وأوضح أنه إذا سمحت الظروف الأمنية وتم التوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية فإنه يمكن أن تختصر هذه المدة حتى إلى شهر واحد، على حد قوله.
ولا يملك المجلس العسكري حلولا للأزمة -كما يقول زين العابدين- والحلول تأتي من المحتجين. وأضاف "نحن مع مطالب الناس اليوم. نحن غير طامعين في السلطة". وتابع "لن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية".
وأوضح زين العابدين أن المجلس سيدير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار، وأن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) غير مدعو للحوار "لأنه مسؤول عما حدث" لكنه أكد في الوقت نفسه أن المجلس "لن يقصي أحدا، والمؤتمر الوطني مرحب به باسمه أو بأي اسم آخر".
