أعلن البنك الدولي اليوم الخميس، عن الموافقة على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا.
وأوضح البنك الدولي في بيان له أن "القرض يهدف إلى تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا، إضافة إلى تعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر".
وكشف أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم قرض لمصر بالقيمة ذاتها.
وأشاد البنك الدولي بـ"الإصلاحات التي تنفذها مصر لاستقرار الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، مصر كانت واحدة من الدول القليلة التي حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة".
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إن "قرض البنك الدولي يأتي لدعم تعافي الاقتصاد المصري، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية".
وأضافت المشاط أن "قرار البنك الدولي جاء في إطار تمويل إنمائي مشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية".
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية، أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بنمو 14.7 بالمئة على أساس سنوي.
