وقعت القاهرة وأبو ظبي اتفاقية تعاون جديدة، بهدف تمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار.

وبحسب وسائل إعلامية مصرية، فإن وزارتي التعاون الدولي والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، وقعت مع مكتب أبو ظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، اتفاقية جديدة هي الأولى من نوعها.

وبموجب الاتفاق، فستحصل مصر على قرض ضمن برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التمويل الدوار سيعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح.

وأشارت "المشاط" إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية موّل أكثر من 20 مشروع بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات، ولفتت إلى أن الإمارات موّلت مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن.

وبيّنت أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في مجالات التعاون المختلفة في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

بدوره، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، حرص حكومته على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة مع التركيز على البعد الاجتماعي.

ولفت "معيط" إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد في العالم، تتطلب مزيد من التعاون في توفير تمويلات للبلدان النامية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

من جهته، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة.

وأضاف "المصيلحي" أن التعاون الجديد في مجال تمويل واردات القمح يأتي من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين.