قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء إن البناء في المناطق المصنفة (ج) حق للشعب الفلسطيني ولا يخضع للمساومة.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج)، بهدف امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان.
وأشارت إلى أن الاحتلال يحاول إضفاء المزيد من الشرعية والتغطية على استمرار سرقة الأرض الفلسطينية والإيحاء بأن كل المنطقة المصنفة (ج)، هي تحت السيطرة والقرار الإسرائيلي.
وأكدت "الوزارة" أن البناء في المناطق المصنفة (ج) هو حق حصري الفلسطيني، وفقاً للقانون الدولي، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال القيام بأية تغييرات عليها.
وبينت أن المناطق المصنفة (ج) هي عمق استراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي وبدونها لا معنى لأية جهود إقليمية ودولية لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتصنيفات (ا،ب،ج) سقطت ولم تعد قائمة منذ العام 1999 مع انقلاب إسرائيل الكامل على الاتفاقيات الموقعة.
وجاء في البيان "في الوقت الذي تصدر به هذه المصادقات، يواصل الاحتلال تهويد المقبرة اليوسفية، ويدمر مساكن ومنشآت في الأغوار الشمالية، ويخطر بهدم منزله في يعبد، ويستولي على المزيد من أراضي المواطنين في بيت فوريك وبيت دجن، ويقطع مع المستوطنين الأشجار في كفر قدوم".
وعقد أمس الاثنين، ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اجتماعًا للمصادقة على خطة بناء نحو 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، وفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.
