قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قوات الاحتلال استهدفت مناطق سبق أن وصفتها بـ"الآمنة"، ما أدى إلى إبادة عائلات كاملة وحرمان آلاف المدنيين من الغذاء والماء والعلاج، في جريمة إنسانية متواصلة تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية.
وأوضحت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج يستخدمها الاحتلال كسلاح إبادة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
ودعت المجتمع الدولي إلى الاهتمام بتقارير المنظمات الدولية التي توثق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأشارت الخارجية، إلى إعلان "أونروا" نفاد مخزونها الغذائي، في ظل تصاعد تحذيرات الصليب الأحمر و"أوتشا" من تعمق المجاعة.
ونددت بتصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الذين يتفاخرون بتجويع الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للإجماع الدولي.
وشددت على أن فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام واجب قانوني على قوة الاحتلال، مؤكدة أن إنهاء الإبادة والتهجير القسري هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين وتثبيتهم في وطنهم.
وطالبت بتمكين الحكومة الفلسطينية من بسط سلطتها في غزة كخطوة ضرورية لوحدة الأرض والشعب، موضحة أن تنفيذ خطة الإغاثة والإعمار بقيادة فلسطينية عربية يُفشل محاولات فصل غزة عن الضفة ويحيي أفق الحل السياسي.
والجمعة الماضية، أعلنت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جولييت توما، أن قطاع غزة دخل مرحلة "الجوع الشديد للغاية"، جراء الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ونفاد الإمدادات الأساسية في القطاع.
وفي 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت قوات الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.
وفي الـ18 من الشهر الماضي، تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستأنف حرب الإبادة الجماعية على القطاع المدمر.
