جددت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، رفضتها لمقترح التسوية الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، مع انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الحي من أجل الرد على المقترح.
وقالت القوى في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، إن المقترح "يحمل مخاطر جدية سياسية وقانونية من شأنها تمليك شركة نحلات شمعون الاستيطانية للأرض".
وحذرت من أن الموافقة عليه "ستشكل سابقة خطيرة تترك أثرها على بقية الأحياء المقدسية المهدد سكانها بالطرد والتهجير القسري في سلوان وكبانية ام هارون في الشيخ جراح وحي الأشقرية في بيت حنينا".
وتواردت أنباء تتحدث عن موافقة عائلات "الجاعوني" و"اسكافي" و"الكرد" و"القاسم" في الشيخ جراح على المقترح الإسرائيلي، وتوقعات بموافقة العائلات الثلاثة المتبقية في الساعات المقبلة.
وجاء في البيان: "نكن لهذه العائلات كل الاحترام والتقدير ونثق بمواقفهم الوطنية، ويجب التذكير أن أهالي الحي سيتحملون هذا الموقف أمام أبناء شعبنا وأمتنا العربية".
ودعت "القوى" محامي الأهالي بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العامة على أية مكاسب آنية يكون ثمنها تمليك المستوطنين للأرض.
وأكدت، أنها ستواصل الوقوف إلى جانب أهالي الشيخ جراح ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات والتبعيات التي قد تترتب على ثباتهم على مواقفهم.
والتسوية المقترحة مصدرها في الأساس اقتراحٌ من المستوطنين، يقوم على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان حي الشيخ جراح في المنازل الأربعة بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون.
لكن العائلات الأربعة رفضت المقترح بالكامل، مشددة أنها لن تقبل بأي تسوية تتضمن انتزاعًا لحقهم في الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين.
