رفع فريق من المحامين الأتراك، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الاعتداءات التي حصلت في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خلال مايو/أيار الماضي.

ورفعت الدعوى بأسماء 7 من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال، حيث تم تسجيل الدعوى بشكل رسمي في المحكمة الجنائية، بمكتب المدعي العام في إسطنبول.

وخلال الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية وغزة في أيار/مايو الماضي، استشهد مئات الفلسطينيين، وجُرح الآلاف، من بينهم أطفال ونساء.

وقال الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان، في بيان صدرعن فريق المحاماة بالعربية، "لقد عانى الشعب الفلسطيني وما يزال من بطش آلة الاحتلال، وكان آخرها الهجوم العسكري الشامل في منتصف رمضان الماضي".

وبين أنه تقدم بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات، بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر.

وبحسب البيان، فإن المتقدمين بالشكوى هم أهالي الضحايا: ديما سعد عسلية (11 عاما)، وهالة حسين الريفي (14 عاما).

 وعائلة اشكنتنا التي فقدت 4 أطفال أشقاء، ووالدتهم وهم دانا (9 أعوام)، لانا (6 أعوام)، يحيى (4 أعوام)، زين (سنتان) إضافة الى والدتهم عبير تامر اشكنتنا (30 عاما).

وقال البيان "في هذه الدعوى الجنائية المرفوعة، تمت المطالبة بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى، إضافة الى ضحايا جميع الجرائم الأخرى".

ومن الشخصيات المطلوب محاكمتهم، وفق البيان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان  أفيف كوخافي، ووزير الجيش بيني غانتس، قائد سلاح الجو عميرام نوركين.

وطالب البيان بمحاكمة قائد فرقة غزة إليعازر توليدانو، والقائد العسكري نري هورفيتس، قائد سلاح البحرية دافيد سالما، رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، والناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، وجنود إسرائيليون آخرون.

وأوضح البيان، أنه خلال الهجمات المذكورة ارتكبت الجرائم ضد الانسانية والمحددة في القانون الدولي، نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما الجرائم المذكورة في المادة الخامسة.

وأكد البيان انتهاك جيش الاحتلال اتفاقيات القانون الإنساني لاسيما المواد 50،52،53،55،56،147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقيات الامم المتحدة".

ولفت إلى أنه سيتم الاستناد على قانون العقوبات التركي رقم 5237، وفي الشكوى الجنائية المرفوعة في إطار الولاية القضائية العالمية في التشريع التركي، والجرائم ضد الانسانية جرائم القتل العمد، والايذاء المتعمد.

وأشار إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية، والحرمان من الحرية الشخصية والجرائم الأخرى التي يمكن الكشف عنها أثناء مرحلة التحقيق.

وبحسب البيان فقد طالب المشتكون "بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في حال دخولهم حدود الجمهورية التركية، لحين الانتهاء من التحقيق مع المشتبه بهم، ووجوب القبض على المشتبه بهم واعتقالهم".

وألقت المتحدثة أهالي الضحايا باسم أنسام أبو عودة ، إنه سعيا للقصاص من المجرمين ولعدم افلاتهم من العقاب فقد تقدمت بعض الأسر الفلسطينية، بطلبات إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول من خلال محاميهم لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأعربت عن أملها أن نرى قادة الاحتلال خلف قفص الاتهام لينال مجرمو الحرب الإسرائيليين جزاءهم العادل.

 ودعت أبو عودة، منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وتزويد المدعي العام التركي بكافة ما يلزم من وثائق وتقارير عن الجرائم المرتكبة في فلسطين.

من جانبها، قالت المحامية التركية غولدن سونماز، إن مكتب المدعي العام سيطلب من وزارة العدل الموافقة على التحقيقات ضمن مادة عنوانها "الجرائم ضد الإنسانية"، لأن الضحايا مدنيون أجانب ووقعت الجرائم في دولة أجنبية.

وأضافت سونماز "بناء على جواب وزارة العدل، ستستكمل التحقيقات، وإعداد مذكرة ترسل للمحكمة للبدء بمحاكمة المتهمين".