شددت مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية، على أن قرارات قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبار 6 منظمات مجتمع مدني "غير مشروعة"، "لن يُسكت صوتها، ولن تثنينا عن قيامنا بواجباتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقالت في بيان لها حصلت "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد على نسخة منه، إن القرار يمنح جيش الاحتلال تصريحًا بالهجوم على المؤسسات واتخاذ إجراءات عقابية ضدها.

وأصدر قائد جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة أمراً عسكرياً بتاريخ 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 يقضي باعتبار مؤسسة الحق وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني "منظمات غير مشروعة" بالاستناد إلى أنظمة الطوارئ، الصادرة إبان الانتداب البريطاني لعام 1945.

وجاء قرار اليوم لاحقاً لإصدار وزير جيش الاحتلال، بتاريخ 19 تشرين أول 2021، لقرار يصنّف 6 من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على أنها "منظمات إرهابية" وفقاً للقانون الداخلي الإسرائيلي "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016.

واعتبرت "الحق"، أن الأمر العسكري المذكور "امتداد لقرار وزير الجيش الإسرائيلي بوصف المنظمات الفلسطينية الـ 6 بالإرهاب، ويأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني".

وأردفت: "يهدف الاحتلال إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأكد أن الاحتلال يسعى إلى "تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية؛ خاصة أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقاً للقانون الفلسطيني، والانقضاض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة".

وأكدت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية أن القرارات الصادرة من وزير وقائد قوات جيش الاحتلال "لن تسكت صوت تلك المؤسسات؛ وإننا ماضون في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

ولفتت النظر إلى "ضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة".