قال المؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة، إنّ قرابة 20 مليون فلسطيني سيكونون في حلول 2030، نصفهم في فلسطين والنصف الآخر خارجها، وهم بحاجة لإجراء انتخابات حقيقية تمثلهم.
وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس.
ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
وأكدّ "أبو ستة" الذي يزور قطاع غزة للمرة الثانية في تاريخه، في حوار خاص مع "وكالة سند للأنباء" أن انتخابات المجلس الوطني تمثل المدخل السليم لترتيب البيت الفلسطيني.
وبين "أبو ستة" وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، أن النظر في الوظائف السياسية للسلطة والمنظمة معًا، ومنح الأخيرة صلاحياتها الحقيقية من شأنه أن يوضح المرجعية الفلسطينية ويعيد ترتيبها.
وطالب "أبو ستة" بالفصل بين مصلحة فلسطين وجميع المصالح الفئوية عند اتخاذ القرار في الشؤون الوطنية، واصفًا فلسطين كالنهر الكبير الذي يجب أن تصب فيه روافدنا كافةً.
وعرّج على أوضاع اللاجئين والمسار المرتبط بعمل "أونروا"، متحدثًا عن جهود للعمل على مذكرة قانونية دولية تفند مخاطر اتفاقية الإطار على الشعب الفلسطيني.
وذكر أنّ الاتفاق يمثل خطرًا حقيقيًا على الشعب الفلسطيني؛ لأنه يستهدف ملايين اللاجئين حول العالم، موضحاً أن الاتفاق يخالف القرارين 194 و302.
وأكد "أبو ستة" أن المقاومة حق مشروع طبقا لكافة القرارات الدولية وبكافة الوسائل المشروعة، داعيًا الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين في تحقيق هذا الحق المشروع.
وحول زيارته لقطاع غزة، لفت إلى أنها الزيارة الثانية له منذ عام 1994، قائلًا: "تربطني علاقة التي نشأت فيها، وانطلقت من خلالها للعالم".
وأوضح أن غزة تحتفظ بتاريخ خاص، فمنها انطلقت المقاومة الوطنية التي بدأت من شمال غرب سيناء عام 1955م.
وتابع: "في غزة نشأت أول مجموعات تنظيمية للفلسطينيين، ونشأ أول مجلس تشريعي منتخب عام 1962، كما سافر أول ممثلين للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، ومنها تكونت منظمة التحرير عام 1964.
ورأى أن التعريف بالقضية الفلسطينية والضغط على القوى العالمية للقبول بالحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيقها، دور يقع حالياً على عاتق فلسطينيي الخارج.
وأشار إلى أن البرلمان النيوزلندي هو الذي مرر قرار مجلس الأمن القاضي باعتبار المستوطنات غير شرعية، معتبرًا ذلك دليلاً على أن توعية الشعوب الغربية وبرلماناتها بالقضية الفلسطينية لا يقل أهمية عن المقاومة على أرض فلسطين.
