قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن سياسة الهدم التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تدخل في إطار التهجير القسري للمواطنين وتفريغ المدينة من أهلها.

واعتبر "الرويضي" قضية الهدم سياسية بامتياز، وهو ما تمارسه محاكم الاحتلال بإعطاء الغطاء القانوني لحكومتها في إطار تنفيذ برامجها في مدينة الطور، والشيخ جراح وضواحي القدس المجاورة.

ويهدد الاحتلال 20 ألف منزلٍ بالهدم بحجة عدم الترخيص، وأن 12% من مساحة القدس هي المسموحة بالبناء فيها، مقابل 42% خصصت للمستوطنين، بحسب "الرويضي"

وحذر "الرويضي" من الخطر الشديد الذي يتهدد أهالي حي الشيخ جراح، في ظل التسوية المقدمة من المحكمة، ومحاولة التعديل عليها بما يخدم المصالح الاستيطانية.