دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، الكونغرس الأميركي للاعتراف بدولة فلسطين، والدفع من أجل تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على رأسه السيناتور بن كاردن رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.
وبحث رئيس الوزراء مع الوفد مستقبل العملية السياسية في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية بحق حل الدولتين، واستمرار الاحتلال الذي ينتهك يوميا حقوق الإنسان الفلسطيني ويضيق عليه معيشته.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ الإدارة الأميركية تعهداتها التي تعهدت بها خلال حملتها الانتخابية، وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
وقال اشتية إن أصدقاء إسرائيل يقع على عاتقهم واجب منعها من وضع نفسها والمنطقة أمام مستقبل خطير باستمرار سياستها الاستعمارية وانتهاك حقوق الإنسان.
وأشار لتقرير "هيومان رايتس ووتش" الذي رصد انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، ووصفها بدولة ابرتهايد.
وقال رئيس الوزراء "إن هناك طرقا وحافلات لا يمكن للفلسطينيين استخدامها، وإن الخليل مقسمة والقدس محاطة بجدار يفصلها عن الضفة، وغزة تحت الحصار، وإن كل مكون من مكونات الجغرافيا الفلسطينية مفصول عن الآخر".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحالة في فلسطين التاريخية اليوم تنزلق إلى واقع دولة واحدة، ونظام ابرتهايد تسيطر فيها أقلية إسرائيلية يهودية على أغلبية فلسطينية إسلامية ومسيحية.
وتابع: "إسرائيل لا تهتم بالبيانات، ويجب اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط عليها للانصياع للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تدين الاستيطان".
وشكر اشتية استئناف الولايات المتحدة دعمها "للأونروا"، مطالبا بإعادة بقية المساعدات التي كانت تقدم سابقا من أجل مساعدة الحكومة والشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن السلطة الفلسطينية تفي بالتزاماتها المالية في الضفة بما فيها القدس وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان، لكنها بسبب الاحتلال غير قادرة على السيطرة على الحدود والمعابر والمقدرات الطبيعية من أرض ومياه وغيره، ما يضعها في وضع مالي صعب.
