قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ترجمة المواقف الدولية المناهضة للاستيطان إلى خطوات عملية تضع حدًا لسياسية التغول الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي.
وشددت في بيانٍ لها وصل "وكالة سند للأنباء" أن قرارات الإدانة لا تترافق بإجراءات عملية، بما فيها مقاطعة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها، لم تنجح حتى الآن في ردع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي تواصل أعمالها الاستعمارية والاستيطانية.
ورحبت "الديمقراطية" فيه موقف الدول الأوروبية الخمس في مجلس الأمن، الداعم للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، ورفضها تصنيف الاحتلال لستٍ من هذه المؤسسات منظمات إرهابية.
ووقعت الدول الأوروبية الخمس على بيان يرفض تصنيف منظمات فلسطينية حقوقية بالإرهاب، ورأت في هذا البيان دعماً سياسياً مهماً لنضالات الفلسطينيين ضد الاحتلال وممارساته كافة، داعيةً مجلس الأمن إلى تبني البيان والبناء عليه.
وأصدر قائد عسكري إسرائيليّ الأحد الماضي، أمرًا عسكريًا باعتبار المؤسسات المدنية "غير مشروعة".
وهذا يمنح جيش الاحتلال صلاحية الهجوم على المؤسسات ومعاقبتها بإغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين فيها، أو من يتعامل معها، وذلك على إثر قرار سابق بتصنيف المؤسسات الستّ على أنها "إرهابية".
والمؤسسات هي: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".
ولقي القرار إدانات دولية واسعة، من ضمنها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
