دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى ترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال خطوات عملية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت "الديمقراطية" في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/يونيو1967.
وشددت على أهمية منح الدولة الفلسطينية، المعترف بها دولياً، العضوية العاملة في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وفتح أبواب تنسيبها إلى الوكالات والمؤسسات والمنظمات الدولية، بما يعزز مشاركتها في صنع السلام والاستقرار العالمي.
وحثت على ضرورة ترجمة الوعود بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأرض، في مواجهة الاحتلال وأعماله العدوانية، والاستيطان وسياساته الاستعمارية.
وأكدت "الديمقراطية" على ضمان التمويل المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" اعترافاً بموقعها المزدوج الممثل بـ "اعتراف المجتمع الدولي عن مسؤوليته عن قضية اللاجئين، ودور الوكالة كمنظمة مختصة في إغاثة اللاجئين بموجب القرار 302/4".
ورأت أهمية ترجمة قرار مجلس الأمن بالإجماع /2334/ بإدانة الاستيطان، وفرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال حتى الالتزام بقرارات الشرعية التي تعتبر الاستيطان أعمالاً عدوانية، ترتقي إلى جريمة حرب.
وطالبت "الديمقراطية" بمعاقبة إسرائيل على جرائمها اليومية ضد الشعب في الضفة وفي قطاع غزة، وعزلها دولياً، واعتبارها دولة مارقة متمردة على القرارات الشرعية للمجتمع الدولي وقيمة الإنسانية.
ودعت منظمة الأمم المتحدة، ومنظماتها لمساعدة الشعب على إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، من خلال الضغط الدولي، بكل الوسائل؛ لإرغام دولة الاحتلال على الانسحاب حتى حدود 4 حزيران 67.
وقالت إن تغيير العنوان السياسي ليوم 29/11 من كونه الذكرى السنوية لصدور القرار181 المجحف بتقسيم فلسطين وتمزيق كيانها وتشتيت شعبها، إلى كونه يوماً للتضامن مع شعب فلسطين.
وعلى الصعيد العربي أشادت "الشعبية" بتضامن الشعوب العربية وقواها السياسية مع الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية، ورفضها كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.
ودعت الجماهير العربية إلى تصعيد تحركاتها ضد الأنظمة التي انزلقت نحو مشاريع تطبيعية، ترجمت معاهدات اقتصادية بمئات ملايين الدولارات، تصب في جعبة دولة الاحتلال.
