تصوّت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ويشمل التصويت مطالبة إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها وأعمالها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وتختص اللجنة في النظر بعدد من القضايا تشمل: إنهاء الاستعمار، استعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلا عن استعراض البعثات السياسية الخاصة، وكالة الأونروا، تقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاور مغلقة، أمس الاثنين، حول قضية المستوطنات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وناقش مصادرة الأراضي ومحاولات التهجير القسري للسكان وهدم المنازل والحصار المستمر المفروض على غزة.

وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسائل إلى أعضاء مجلس الأمن، والتقى بعدد منهم، لاطلاعهم على التوسع الجاري للوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

وحثّ منصور، مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته، وخاصة القرار 2334 الذي يدعو إلى وقف كامل للاستيطان باعتباره غير شرعي.

وفي سياق متصل، دعا الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك في المنطقة المسماة (E1) و"جفعات همتوس".

وطالب "الأوربيون" في بيان لهم، اليوم، إسرائيل بعدم المضي قدمًا في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية وخطط لبناء ما يقرب من 3000 وحدة في المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء في البيان: "كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334، فإن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين".

وتابع: "نكرر معارضتنا الشديدة لتوسيع المستوطنات ولن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".

وأردف الأعضاء الأوربيون: "نأخذ على محمل الجد تصنيف 6 منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية. هذا التصنيف مصدر قلق بالغ لنا، حيث أن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من النواحي السياسية والقانونية والمالية".

وأكدوا أن "ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة. المجتمع المدني هو مساهم أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة".

ودعا البيان إلى "الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتقوّض حل الدولتين، وللبناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون".

وحث "الأوروبيون" جميع الأطراف "على الامتناع بشكل خاص عن جميع أشكال العنف والتحريض التي تستهدف السكان المدنيين. وسنواصل دعم الخطوات نحو سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ووقع على البيان إستوينا وأيرلندا وفرنسا والنرويج وألبانيا عقب جلسة مغلقة في مجلس الأمن.