ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، قدم اليوم الثلاثاء لائحة اتهام ضد عضو الكنيست من حزب "الليكود" حاييم كاتس، بتهمة التآمر من أجل تحقيق هدف شرعي بوسائل مرفوضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مندلبليت قدم لائحة الاتهام بعدما أبلغ كاتس رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست بأنه لا ينوي طلب حصانة برلمانية تمنع محاكمته.
وأوضحت "يديعوت" أنه وفقًا لصفقة الادعاء فإن كاتس سيعترف بالتهمة ويُدان، وبعد ذلك يقدم كاتس والنيابة دعوى مشتركة تطالب بفرض غرامة مالية وسجن مع وقف التنفيذ.
وبحسب الصحيفة، جاء في لائحة الاتهام التي قدمت إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أن كاتس، أثناء توليه رئاسة لجنة الرفاه الاجتماعي في الكنيست، دعا شخصًا يدعى موطي بن آري، بصفته خبيرًا في سوق المال لحضور اجتماع للجنة من أجل دفع مشروع قانون في مجال صرف سندات الدين لشركات تواجه مصاعب مالية.
وكان مندلبليت قرر قبل نحو سنتين تقديم لائحة اتهام ضد كاتس يتهمه فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، لكن الكنيست قررت حينها أنه يحق لكاتس استخدام حصانته البرلمانية التي تمنع محاكمته بتهم جنائية.
وبعد ذلك التمس مندلبليت إلى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست منح حصانة لكاتس، لكن في غضون ذلك انتهت صلاحية قرار منح الحصانة لكاتس، ولذلك قررت المحكمة العليا ردّ الالتماس واعتبرته نظريًا فقط.
