أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات المالية للسلطة الوطنية لم يتجاوز 10% حتى نهاية العام.
وقال "اشتية" خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء رقم 132، إن الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام.
وأضاف "ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة".
وأشار إلى أن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة "كورونا".
ولفت إلى أن هذه الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن المجلس منعقد اليوم لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية شكري بشارة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي.
وذكر أنه ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لـ "أونروا" إلا أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
وأوضح "اشتية" أنه سوف يشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأضاف: "لقد أنجزنا زيارة ناجحة الى أوروبا، وفتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الأزمة في القريب".
