أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس الأربعاء، حكما 13شهر بحق امرأة إسبانية، بعدما أدانتها بتهمة "اختلاس أموال" لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الفلسطيني الذي تعتبره إسرائيل "منظمة إرهابية".

وصدر الحكم بموجب اتفاق بين المحكمة والمتهمة التي أقرت بموجبه أن منظمة لجان العمل الصحي، التي عملت لحسابها، هي "الذراع المدنية" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبموجب حُكم المحكمة العسكرية الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن خوانا رشماوي الموقوفة منذ أبريل/ نيسان الماضي، وافقت على أن تقضي عقوبة السجن لمدة 13 شهراً وعلى أن تدفع غرامة قدرها 50 ألف شيكل.

ويعتبر صدور أحكام قضائية بموجب اتفاقات بين المتهمين والقضاء العسكري الإسرائيلي إجراء شائعاً في الضفة الغربية.

ويختار العديد من النشطاء الفلسطينيين هذه الاتفاقات لتجنب صدور عقوبات أقسى بحقهم في نهاية محاكمات يعتبرونها غير شرعية ومنحازة ضدهم.