قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية "مريع"، داعية إلى "جهد فلسطيني إسرائيلي دولي منسق، لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية".
جاء ذلك في تقرير أعده مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.
وسُيعرض التقرير على المانحين خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المقرر عقده في العاصمة النرويجية أوسلو، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال "وينيسلاند" إن التقرير "يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
ويحث التقرير الأممي "على استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بشكل متزايد".
وتابع "وينيسلاند" أنه بات "من الصعب على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها"، جراء "تسربات مالية طويلة الأمد، إضافة الى استمرار إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة والاحتفاظ بها".
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر.
ويبلغ معدل المقاصة حوالي 250 مليون دولار شهريا، تقتطع الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد نحو 50 مليون دولار شهريا من عائدات المقاصة الفلسطينية.
وتوقف الدعم المالي الخارجي عن فلسطين اعتبارًا من 2017، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف تمويل بلاده الموازنة الفلسطينية والبالغ بين 150 - 200 مليون دولار سنويا.
كما توقف الدعم العربي البالغ 250 مليون دولار سنويا، للموازنة، اعتبارا من يونيو/حزيران 2020، تبعه تعليق الدعم الأوروبي البالغ 220 مليون دولار سنويا، اعتبارا من مطلع 2021، لأسباب قال الاتحاد إنها مرتبطة بإعادة ترتيب موازنات دول التكتل.
