تطفو على الساحة بين الفينة والأخرى، الحديث عن أزمة مالية تواجهها السلطة الفلسطينية، وإمكانية تأثيرها على صرف رواتب الموظفين.

مستشار رئيس الوزراء عبد الإله الأتيرة، قال لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الحكومة الفلسطينية تعيش "في حالة حصار مالي".

وأشار "الأتيرة" إلى أن الأزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات، حين احجمت أطرافا مختلفة عن تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

لكن هل عاد تأثير الأزمة على مسار صرف رواتب الموظفين؟ يُجيب "الأتيرة": "لا ومن المبكر الحديث عن أثرها على الرواتب".

مختصون اقتصاديون يُرجعون جذور الأزمة إلى عام 2012، وتراكمت في محطات مختلفة، تفاقمت على إثرها المديونية الداخلية والخارجية للسلطة الفلسطينية، وعصفت بقدرة نظامها المالي على الصمود.

مديونية مرتفعة

يقول الخبير الاقتصادي سمير عبد الله لـ "وكالة سند للأنباء" إن "الأزمة بدأت عام 2012 لكنّ لم تستمر بالوتيرة نفسها، فهي تصعد أحيانًا وتهبط في فترات أخرى، لعدة أسباب أهمها عدم التزام المانحين بوعودهم، وأزمة أموال المقاصة سابقًا".

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، وتقطتع إسرائيل مقابلها عمولة 3%.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت التنسيق الأمني والمدني، وامتنعت عن استلام أموال المقاصة في مايو/ أيار 2020، ردا على إعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، ثم في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، وأعلنت استئناف التنسيق مع إسرائيل.

أما الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية، يُوضح "عبد الله"، أن 700 مليون دولار هو مجمل ما يصل الأخيرة من منح دولية وعربية في موازنتها الخاصة التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار

ويُتابع: "إن المنح الخارجية لا تُمثل سوى 10% من قيمة الموازنة العامة، إلا أنها تُسهم في تأجيل انفجار الأزمة، التي يعود سببها الرئيسي إلى تراكم الديون وتفاقمها بشكل سنوي وبوتيرة سريعة جدا، لقاء بطء شديد في النمو المالي".

ومنذ العام 2016 لم تتلقى الحكومة الفلسطينية المنح المالية المخصصة لها، ما أدّى لارتفاع مديونيتها للبنوك الداخلية لقرابة ملياري دولار، ولصندوق التقاعد ليصل قرابة 3 مليارات دولار، وفق ما أورده الخبير الاقتصادي.

علاوة على ذلك فإن  متأخرات القطاع الخاص وصلت مديونيته تقريبا لنصف مليار دولار، يصف "عبد الله" هذه الديون بـ "المبالغ الهائلة جدا".

وعن تأثير عودة العلاقات الأمريكية الفلسطينية والسماح باستئناف عمل بعض مؤسسات السلطة لدى الولايات المتحدة، يقول: "هي جيدة لكنّ الدعم الأمريكي مخصص للقطاع الأمني فقط، وهذا يعني لا تأثير له على الموازنة العامة".

وعلى ضوء ما سبق، يؤكدّ "عبد الله" أن الوضع المالي الفلسطيني هو أمام انهيار متوقع حال استمرت السياسات المالية والنقدية على النحو التالي.

هل الأزمة ستُؤثر على الرواتب؟

لكنّ تأثير الأزمة المالية لن يكون مباشرا على رواتب الموظفين، بحسب أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر معين رجب.

ويوضح "رجب" لـ "وكالة سند للأنباء" أن رواتب الموظفين مصدرها الأساسي أموال المقاصة، وانتظام كل منهما مرتبط بالآخر، "وليس ثمة شكوى حول تأخر استلام هذه الأموال في الأشهر الأخيرة".

ونبه إلى أن الأزمة مرتبطة بتراكمية الديون المزمنة، نتيجة العجز المستمر في الموازنة، والاعتماد على المديونية في سدّ عجز أموال الدعم.

وبيّن أن إيرادات المقاصة تمثل 50% من الموازنة، لافتًا إلى أن إسرائيل تقتطع منها شهريا قريبا 50 مليون دولار.

وتطرق لمجموعة إشكالات متعلقة بعجز الحكومة عن متابعة تحصيل الضرائب المباشرة من الشركات أو من في حكمها، مضيفًا "الضرائب غير المباشرة أعلى بكثير منها، وهذا موضع خلل في النظام المالي للحكومة".

أما أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة النجاح طارق الحاج، فيربط بين الأزمة المالية وفشل السياسات المالية والنقدية للحكومة، وعلى ضوئها عدّ الأزمة بـ "المفتعلة" من جهات مختلفة.

ويقول لـ "وكالة سند للأنباء" إن "الأزمة هي جزء من الدورات الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات أي دولة في العالم، ونتيجة لوضعنا فإنّ ثمة تباطؤ كبير في النمو، أنتج أزمات متراكمة في العملية الاقتصادية".

ويرى "الحاج" أن السياسات المالية والنقدية الفلسطينية "تستخدم لأغراض لا تصب في حل المشاكل الاقتصادية" وفق تعبيره.