أعلنت وزارة الخارجية والتمنية البريطانية عن استئناف المملكة المتحدة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، حيث تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني ( ما يقارب12.7 مليون دولار) لتعزيز استقرارها .
وقالت الخارجية البريطانية في بيان صدر عن مكتبها الصحفي بالقدس ووصل وكالة سند للأنباء أن هذا التمويل سوف يُخصَّص لتوفير خدمات أساسية ودفع رواتب الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وستقدم المملكة المتحدة هذه السنة المالية ما يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدة الفنية دعما لبرنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح وستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات في السنة المالية الحالية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة ضروري لإحلال سلام دائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين ومن شأن هذا التمويل أن يساعد في توفير خدمات أساسية، مثلا من خلال دفع رواتب 8,200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين، كما يرسل رسالة واضحة للمانحين الآخرين لتقديم تعهدات مماثلة.
وقالت الخارجية أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى التزم بتطبيق الإصلاحات في أنحاء القطاع الاقتصادي سعيا إلى مكافحة الفساد ومعالجة عدم الكفاءة، وقد تحدث معه وزير الخارجية في عدد من المناسبات، كان آخرها في 10 يونيو، للتأكيد مجددا على دعم المملكة المتحدة لأجندة الإصلاح هذه.
واضاف البيان أن السلطة الفلسطينية باتت على وشك الانهيار المالي – ففي الشهر الماضي استطاعت أن تدفع لموظفيها نصف رواتبهم فقط عن شهر مارس/آذار، وهذا الدعم المالي سوف يقدَّم من خلال آلية متعددة الأطراف ذات ثقة – المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد التابعة للبنك الدولي.
كذلك سوف تتوفر مساعدة فنية أخرى تبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم برنامج الإصلاح الذي تطبق السلطة الفلسطينية، سعيا إلى زيادة الشفافية، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة القطاع الحكومي.
