يوافق تاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي للطفل، وهو التاريخ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1959 لإعلان حقوق الطفل ومناصرته، لكن ماذا عن الطفل الفلسطيني؟

استشهد 15 طفلا فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 1194 منذ بداية العام الجاري، وحتّى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي تقريرين منفصلين، صدرا اليوم السبت، عن وزارة التربية والتعليم ونادي الأسير لمناسبة اليوم العالمي للطفل، أوضحتا فيه أن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال خلال عمليات اقتحام لمنازل ذويهم، ومدارسهم.

ونفذت قوات الاحتلال أكثر من 100 هجوم على المدارس؛ تنوعت ما بين إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والمطاطي، واقتحام المدارس، من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ووفقاً لنادي الأسير، يقبع نحو 160 قاصراً في سجون الاحتلال، موزّعين على سجون "عوفر" و"الدامون" و"مجدو".

وأوضح النادي في تقريره أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفلٍ أقل من عمر (18 عاماً)، منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أدنى من 10 سنوات.

وأكد أنّ سلطات الاحتلال تمارس أنماطاً مختلفةً من التعذيب بحقّ الأطفال المعتقلين، خلال وبعد اعتقالهم، وذلك بشكل ممنهج وواسع النّطاق.

وبيَّن أن هذا مخالفة جسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل، وذلك منذ لحظة اعتقالهم، ومروراً بالتّحقيق القاسي معهم، وحتّى اقتيادهم إلى السّجون.

ومن الإجراءات التي يتبعها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، اعتقالهم ليلاً والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بشكل متعمد أمام ذويه، إطلاق النار عليهم خلال قبل وخلال عملية الاعتقال، وفقاً للتقرير.

إضافةً لاقتيادهم مكبَّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقاؤهم دون طعام أو شارب لساعات طويلة، وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.

وبحسب "النادي"، تزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم، والعلاج الطّبي، ويمنع الاحتلال إدخال الملابس، والأغراض الشخصية، والكتب الثقافية.

وتعاملهم إدارة السّجون معاملة الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل وسحب الأغراض الشخصية والحرمان من "الكنتينا".

وأورد "النادي" أن الاحتلال يميز بين الطفل الفلسطيني، والإسرائيلي عند تطبيق قانون الأحداث الإسرائيلي.

وبيَّن أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين، هي الأعلى مقارنة باعتقالات بقية القاصرين من الضّفة الغربية، إذ يُعتقل العشرات منهم يومياً ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، ويستدعون للتّحقيق أكثر من مرة  بعد إطلاق سراحهم.

وتتبع سلطات الاحتلال، سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة، وفرض الغرامات الباهظة على أهالي الأطفال، واحتجاز المقدسيين في سجون مختلفة عن السجون التي يحتجز فيها الأطفال المعتقلين من الضفة الغربية.

من جانبها، دعت "التربية والتعليم" في تقريرها إلى حماية أطفال فلسطين وطلبة المدارس وحقهم في التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال وممارساته المستمرة بحق الأطفال.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف الأطفال والمؤسسات التربوية في قطاع غزة ومختلف محافظات فلسطين، واقتحام المدارس في القدس والأغوار، والبلدة القديمة في الخليل والساوية واللبن وغيره.

واستطردت أنه يقع على عاتق المؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية والدولية؛ تكثيف الجهود والعمل المشترك والتدخلات الفعلية على الأرض؛ لوضع حد للانتهاكات المتواصلة للاحتلال بحق التعليم.

وشددت على ضرورة حماية الأطفال وحقوقهم، وصقل وعيهم وتوسيع مداركهم، ما يستوجب العمل؛ لتوفير بيئة نفسية واجتماعية وتربوية وحقوقية لهم لا سيما في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعتري المشهد.