أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، المصالحة الفلسطينية تبدأ بوقف إجراءات السلطة ضد قطاع غزة.
وعبر بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة رفح، عن دعم المجلس التشريعي للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والعمل على توحيد الصف الفلسطيني على قاعدة الثوابت الفلسطينية.
ودعا السلطة الفلسطينية بالبدء الفوري بالمصالحة من خلال وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الحصار عن القطاع، وارجاع رواتب الشهداء والأسرى.
وقال بحر: "على منظمة التحرير الفلسطينية أن تسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي، لأن خيار شعبنا الفلسطيني وقراره هو لا اعتراف ولا صلح ولا استسلام".
وأكد أن تلك اللاءات الثلاث التي كانت خيار الجامعة العربية في مؤتمر الخرطوم مازالت هي خيارات شعبنا الفلسطيني في ظل تخلي عدد من الدول العربية عن تلك المبادئ.
وحمل بحر الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن اغتيال الشهيد محمود الأدهم، وكل ما يترتب عليه من خطوات ستتخذها المقاومة في إطار الرد على تلك الجريمة.
ودعا غرفة العمليات المشتركة للرد المناسب على تلك الجريمة، مؤكدا أن قواعد الاشتباك ستفرضها المقاومة.
وأردف بحر: "إن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة"، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه.
وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام.
وشكر بحر مصر على دورها وجهودها في التحفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.
وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال، داعيا من وصفهم بـ "خارج الصف الوطني" الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.
