أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل، وإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

جاء هذا الموقف في بيان أصدرت "التنفيذية" عقب اجتماع لها، اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت "التنفيذية" إنها اتخذت جملة من القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة المقبلة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والانتقال من السلطة الى الدولة؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي.

وقررت "التنفيذية" إنهاء العمل "بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترمب".

ونبهت إلى أن قرارها يشمل التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه، وإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

وشددت على التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس خلال الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في التاسع عشر من شهر أيار الجاري بشأن أن المنظمة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا.

وأكدت "التنفيذية" على "وجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعت العالم إلى "إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة

وشددت على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة كفاحه، داعية إياه إلى "تصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

ودعت في السياق إلى استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات. 

وأشارت "التنفيذية" إلى وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقاً لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات.

ومن هذه الآليات الاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012، وفقاً لما جاء في بيان "التنفيذية".

تجديد الالتزامات

ولفتت إلى ضرورة "حل قضية اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515".

وجددت دعمها نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب.

وآخر هذه القرارات، القرار العسكري الإسرائيلي الحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجددت موقفها بأن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.

كما جددت التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وشددت على أن هذا المؤتمر يجب أن يكون استناداً على الأسس السابقة، "بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. 

كما يضم حل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى.

ودعت "التنفيذية" الدول العربية إلى التمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية، والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل في ضوء إعلان الضم الأخير، والمحافظة على التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت تمسكها بـ"منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية ارتكازاً لبرنامجها الوطني وقرارها الوطني المستقل القائم.

وذكرت "التنفيذية" على أن قرارها قائم على إنجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم صمود أبناء شعبنا، وذلك لمواجهة وإسقاط "صفقة القرن".

وطالبت بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.

دولياً

وعلى الصعيد الدولي، قالت "التنفيذية" إنها مستمرة في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الدول إلى "اتخاد إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة".

وطالبت باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومساءلة المجرمين في الدول التي تملك التشريعات الملائمة لذلك.

وجددت دعمها حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها.

وطالبت "التنفيذية" الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود 1967 بالقيام بذلك فورًا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين على الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت مواصلة الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية (WIPO).

وطالبت "التنفيذية" دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرار الجمعية العامة 302 لعام 1950.

وتخطط الحكومة الإسرائيلية لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى إسرائيل مطلع يونيو/ حزيران المقبل.