توصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورمه، إنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق.
وقاد البرهان انقلابا في 25 تشرين الأول/أكتوبر، خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.
وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الأحد، بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب.
وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيدون للديموقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.
